گذار صنعتی افغانستان: از جایگزینی واردات به ارزش‌افزایی رقابتی
افغانستان در فعالیت‌های صنعتی شاهد یک احیای تدریجی، هرچند محدود، است. سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش‌های تولید دوا، سمنت، فولاد، پروسس مواد غذایی و سایر صنایع تولیدی، ظرفیت تولید داخلی را در حال گسترش داده است. در سال ۲۰۲۵، تنها در پارک صنعتی هرات ده فابریکه با سرمایه‌گذاری بیش از ۶۲ میلیون دالر ایجاد شد که شامل تولید دوا، مواد غذایی، لبنیات، قالین و آرد بود. در ماه اگست ۲۰۲۶ نیز یک فابریکهٔ داروسازی با سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیون دالر در هرات افتتاح شد و پروژه‌های جدید سمنت در نقاط مختلف کشور در حال آغاز است. فابریکهٔ دوم سمنت جبل‌السراج، برای نمونه، ظرفیت تولید ۵۰۰۰ تُن سمنت در روز خواهد داشت.
این گسترش صنعتی از نظر اقتصادی مهم است؛ اما پرسش اساسی صرفاً این نیست که افغانستان چه مقدار تولید می‌تواند داشته باشد، بلکه این است که افغانستان چه چیزهایی را می‌تواند به‌صورت رقابتی تولید کند؟
شواهد موجود نشان‌دهندهٔ ضعف ساختاری در وضعیت تجارت خارجی افغانستان است. بانک جهانی برآورد کرده است که کسری حساب جاری افغانستان در سال ۲۰۲۵ به ۳۶،۱ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته که بیانگر وابستگی دوامدار به واردات است. در ماه می ۲۰۲۶ نیز کسری تجاری حدود ۸۸۷ میلیون دالر بود. واردات همچنان بسیار بیشتر از صادرات است و پایهٔ صادراتی افغانستان محدود بوده و در برابر اختلالات مسیرهای ترانزیتی و تجاری منطقه بسیار آسیب‌پذیر است.
ساختار کنونی صادرات افغانستان نشان می‌دهد که مزیت نسبی کشور در کدام بخش‌ها بیشتر است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، در سال ۲۰۲۵ میوهٔ خشک، مغزباب و زعفران در حدود ۸۲ درصد صادرات افغانستان را تشکیل داده‌اند. داده‌های بانک جهانی برای اپریل ۲۰۲۶ نیز نشان می‌دهد که صادرات مواد غذایی به ۶۸،۷ میلیون دالر رسیده و ۷۲ درصد مجموع صادرات را تشکیل داده است، در حالی که صادرات منسوجات به ۱۴،۵ میلیون دالر رسیده بود.
نتیجه روشن است: افغانستان باید به‌جای افزایش صرف حجم صادرات خام، در زنجیرهٔ ارزش حرکت کند. کشمش، میوهٔ خشک، مغزباب، زعفران، نباتات دارویی، پنبه، پشم و سایر محصولات زراعتی باید هرچه بیشتر در داخل کشور پاک‌سازی، درجه‌بندی، پروسس، بسته‌بندی و برندسازی شوند. اختلالات اخیر در صادرات انگور اهمیت این راهبرد را به‌خوبی نشان می‌دهد. در سال ۲۰۲۶، بسته‌شدن مرزها باعث توقف صادرات انگور تازه به پاکستان شد و تولیدکنندگان مجبور شدند بخش بیشتری از انگور را به کشمش تبدیل کنند، هرچند قیمت کشمش نیز کاهش یافت.
دومین فرصت مهم، صنایع سبک و کاربر است. افغانستان دارای نیروی کار گسترده، هزینهٔ نسبتاً پایین نیروی کار و تجربهٔ موجود در تولید قالین، منسوجات، پوشاک و صنایع دستی است. از این رو، صنعت نساجی و پوشاک می‌تواند به یک بخش مهم صادراتی، به‌ویژه برای بازارهای آسیای مرکزی، چین، هند و کشورهای خلیج، تبدیل شود. هدف نباید رقابت مستقیم با چین در تولید انبوه باشد؛ بلکه افغانستان باید روی محصولات کوچک‌مقیاس، انعطاف‌پذیر و دارای ارزش بیشتر تمرکز کند؛ محصولاتی که در آن نیروی کار، پشم، پنبه، طرح‌های سنتی و موقعیت جغرافیایی افغانستان مزیت ایجاد می‌کند.
تولید دارو نیز فرصت مهمی برای جایگزینی واردات است. وزارت صحت عامه در جون ۲۰۲۶ اعلام کرد که ۲۲ فابریکهٔ تولیدی دارو و محصولات صحی در کشور فعالیت دارند و بر اساس اظهارات این وزارت، تولید داخلی بیش از ۴۰ درصد بازار دارو و محصولات صحی را پوشش می‌دهد. اولویت باید تولید ادویهٔ ضروری و داروهای جنریک معیاری باشد که تولید آنها در داخل از نظر اقتصادی توجیه داشته باشد، نه ایجاد فوری یک صنعت داروسازی بسیار پرهزینه و پژوهش‌محور.
مواد ساختمانی نیز از منطق اقتصادی قوی برخوردار است. سمنت، خشت، کاشی، شیشه، محصولات اساسی فولادی و سایر مواد ساختمانی می‌توانند جایگزین بخشی از واردات شوند، زیرا انتقال آنها پرهزینه است و با تقاضای داخلی برای ساختمان و زیربنا ارتباط مستقیم دارد. بنابراین توسعهٔ تولید سمنت باید در درجهٔ نخست به‌عنوان راهبرد جایگزینی واردات دیده شود، نه به‌عنوان یک راهبرد فوری صادراتی. افغانستان باید ابتدا تقاضای داخلی را با هزینهٔ رقابتی تأمین کند و تنها مازاد تولیدی را که هزینهٔ انتقال اجازه می‌دهد به بازارهای نزدیک صادر کند. همین اصل دربارهٔ فولاد نیز صدق می‌کند: ذوب و بازیافت و پروسس اساسی فولاد می‌تواند توجیه اقتصادی داشته باشد، اما ایجاد صنعت بزرگ و یکپارچهٔ فولاد باید با احتیاط صورت گیرد، زیرا به انرژی، سرمایه و زیربناهای گسترده نیاز دارد.
منابع معدنی فرصت بسیار بزرگ‌تری در بلندمدت ایجاد می‌کنند، اما افغانستان نباید مدل سنتی صادرات مواد خام یا کم‌پروسس‌شده را تکرار کند. هدف باید پروسس انتخابی در مراحل پایین‌دستی زنجیرهٔ ارزش باشد؛ مانند برش و تکمیل سنگ و مرمر، پروسس مواد معدنی و در آینده پروسس آن دسته از معادن فلزی که از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر باشند. UNDP نیز ظرفیت قابل‌توجه و استفاده‌نشده در بخش فلزات و استخراج را برجسته کرده، اما هم‌زمان محدودیت‌های زیربنا، انرژی، تمویل و لوژستیک را نیز مهم می‌داند.
اصل مزیت نسبی همچنین نشان می‌دهد که افغانستان نباید تلاش کند همه‌چیز را خودش تولید کند. تولید موتر، تجهیزات پیشرفتهٔ برقی، ماشین‌آلات پیچیده و سایر محصولات فناوری‌محور به بازارهای بزرگ، برق قابل اعتماد، نظام مالی عمیق، مهارت‌های تخصصی و شبکه‌های گستردهٔ تأمین نیاز دارد؛ شرایطی که افغانستان در حال حاضر از آن برخوردار نیست. همچنان زغال‌سنگ نباید اساس یک راهبرد صنعتی صادرات‌محور قرار گیرد. بانک جهانی گزارش کرده است که با اختلال در دسترسی به بازار پاکستان، صادرات زغال‌سنگ به‌طور کامل سقوط کرد؛ وضعیتی که آسیب‌پذیری مدل صادراتی متکی بر یک کالای محدود را نشان می‌دهد.
بنابراین، عملی‌ترین راهبرد صنعتی برای افغانستان یک مدل سه‌لایه است: نخست، افزایش تولید آن دسته از کالاهای وارداتی که افغانستان می‌تواند به‌صورت رقابتی تولید کند؛ به‌ویژه مواد غذایی، دوا و مواد ساختمانی. دوم، افزایش ارزش افزوده در محصولاتی که افغانستان دارای مزیت طبیعی یا تجربهٔ تثبیت‌شده در آنها است؛ به‌خصوص محصولات زراعتی، منسوجات، قالین و برخی مواد معدنی. سوم، توسعهٔ تدریجی صنایع پیچیده‌تر هم‌زمان با بهبود برق، لوژستیک، مهارت‌ها، دسترسی به تمویل و بازارها.
این هدف تنها با ایجاد فابریکه‌ها تحقق نمی‌یابد. بررسی بنگاه‌های اقتصادی بانک جهانی در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که دسترسی به تمویل بزرگ‌ترین مانع برای شرکت‌های افغان است؛ بانک‌ها تنها ۰،۲۸ درصد سرمایه‌گذاری شرکت‌ها را تمویل می‌کنند و ۴۴ درصد شرکت‌ها برق را یک مانع عمده یا بسیار شدید می‌دانند. UNDP نیز دسترسی به تمویل، انرژی، هزینه‌های حمل‌ونقل، گمرک، کمبود مهارت و عدم اطمینان مقرراتی را از موانع اساسی بخش خصوصی افغانستان می‌داند.
بنابراین، هدف صنعتی افغانستان نباید خودکفایی در همه‌چیز باشد، بلکه باید خوداتکایی رقابتی باشد: کالاهایی را وارد کند که تولید مؤثر و رقابتی آنها در داخل ممکن نیست؛ کالاهایی را در داخل تولید کند که افغانستان در آنها مزیت رقابتی دارد؛ و کالاهای هرچه بیشتر پروسس‌شده را صادر کند که ارزش، اشتغال و عواید ارزی بیشتری ایجاد می‌کنند. این همان مسیر صنعتی است که بیشترین سازگاری را با اصل مزیت نسبی و هدف بلندمدت کاهش کسری ساختاری تجارت افغانستان دارد.
